التأطير الديني للمغاربة المقيمين بالخارج : لماذا فشل ؟

تساهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج في التنمية سواء عبر التحويلات المالية أو عبر نقل المعارف أو تحقيق الإشعاع الثقافي والاقتصادي للمغرب في الخارج، مما يقتضي توطيد حقوقها من خلال إشراكها في السياسات العمومية و ضمان تمثيلها في المؤسسات المنتخبة و هيئات الحكامة ، وبالتالي جعل من تمثيليتها فرصة مواتية لإدماجها كقوة سياسية جديدة في الدينامية الاقتصادية و التنموية للمغرب .

فضلا على أن الدستور الجديد لسنة 2011 حرص على تكريس حماية حقوق الجالية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ، حيث يشكل الفصل 17 من الدستور على الخصوص ثورة جديدة للدولة في تعاملها مع المواطنين القاطنين في الخارج ، خاصة حقهم في المواطنة الكاملة ، و الفصل 18 الذي يؤكد على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، و هيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون. ناهيك عن الفصل 163 الذي يقر بالدور الأساسي لمجلس الجالية المغربية بالخارج من أجل إصدار آراء حول توجهات السياسات العامة المتعلقة بأفراد الجالية في الخارج.

غير أنه من بين المشاكل التي نلاحظها في آليات الإدماج الخاصة بمغاربة الجالية في تنمية البلاد، عدم استقرار القطاع الحكومي المعني بهذه الفئة ، خاصة وأنه شهد تغييرات متتالية في تشكيلته ، أحيانا يكون مستقلا في شكل وزارة منتدبة ، و أحيانا يكون ملحقا بقطاع وزاري آخر ، كما هو الحال حاليا بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية التي أصبحت تشرف على قطاع المغاربة المقيمين بالخارج ،  أما فيما يتعلق بمجلس الجالية المغربية في الخارج ، فإن أعضاءه لم يتم تجديدهم منذ تعيينهم في عام 2006، ومن ثم أصبحوا بحكم القانون، في حالة إنهاء وظائفهم، كونهم منتدبين لمدة أربع سنوات ، فقط رئيس المجلس و أمينه العام  مازالا يقومان بتصريف الأعمال . علما بأن الأمين العام هو من يظهر في الواجهة، في غياب غير مفهوم للرئيس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة الدستورية ركزت من جهتها على البعد الثقافي والاجتماعي في شكل مساعدة وتنشيط في المجال الفني والأدبي في أوساط الجالية، لكنها لم تكن تتوفر لديها خطة استراتيجية واضحة المعالم في مجال محاربة التطرف و الغلو، لأنه من وظائف المجلس الإحاطة بإشكاليات الجالية واستشرافها وإبداء الرأي في التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي.

وعلى الرغم ما تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية  من تأطير ديني لأفراد الجالية المغربية بالخارج بهدف حماية وترسيخ ثوابتهم الدينية  كإيفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ والواعظات المؤهلين إلى بعض الدول الأوروبية لتأطير الجالية المغربية هناك بتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الجالية المغربية ، أو تقديم مساعدات مالية للمراكز الإسلامية التابعة للجالية المغربية بالخارج للقيام بهذا الدور ، فإن ذلك لم يوقف انتشار الغلو في الدين والفكر المتطرف عند البعض ، وذلك بسبب  مشاكل الإدماج والشعور بعدم الانتماء والانتساب إلى المجتمعات الغربية وهو ما يدفع الكثير من أبناء الجالية ، على الخصوص ،  في أوروبا إلى التطرف وأحيانا ارتكاب أعمال إرهابية ، كما حدث في إسبانيا و فرنسا ، فضلا عن تعدد المرجعيات الدينية  : قد نجد مغاربة سنيين ( بمن فيهم المعتدلون و المتشددون ) ومغاربة شيعة ( لهم عدة مذاهب ومرجعيات ) و هناك من هم تابعون للجماعة السلفية .

ولذلك، يجب أن نعترف بفشل الجهات المعنية بالشأن الديني في أوساط الجالية في ترسيخ العقيدة الاشعرية والمذهب المالكي ، القائمين على الموضوعية والفكر غير المنغلق والحوار البناء والاعتدال ، مع الاحترام التام لمختلف الأديان.

فالجماعات المتشددة، ومنها التكفيرية، استطاعت استقطاب أفراد الجالية إلى الفكر المتطرف بسبب قصور التأطير الديني من جهة نتيجة لما أشرنا إليه آنفا، و من جهة ثانية انفتاح الحقل الدعوي على العالم الافتراضي (الانترنت)، حيث نجد مؤطرين ووعاظ ذوي أفكار متطرفة، تمكنت من التأثير في أفراد الجالية .

فلا يمكن أن نبخس جهود تلك الجهات المسؤولة عن التأطير الديني لمغاربة الخارج، سواء الوزارة المعنية أو مجلس الجالية، لكنها لم تحقق أهدافها نظرا لعدم امتلاكها لرؤية استراتيجية واضحة المعالم و خطة ذات أهداف محددة متبوعة بالتقييم بالشكل الذي يضمن لهؤلاء المغاربة التمسك بحقوقهم في العبادة ومكونات هوياتهم والتشبث بتعاليم الدين الاسلامي القائمة على التسامح ، بلا تعصب و لا تطرف ، وبالمقابل يؤهلهم للاندماج في بلدان الإقامة  والتعايش مع الثقافات والأديان  الأخرى. فقط هناك جهود مشتتة و أموال تصرف بدون تحقيق الأهداف .

كما تتحمل المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية المغربية في الخارج بدورها المسؤولية الأخلاقية فيما آلت إليه الأوضاع، بحيث أن كثيرا منها يستفيد من الإعانات المالية المهمة سنويا، لكن يبقى دورها محدودا إن لم نقل منعدما، في مجال التأطير الديني و نشر قيم الدين الإسلامي القائمة على التسامح و الحوار و ترسيخ العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي .

وعلى هذا الأساس، ينبغي على الدولة الاهتمام بهذا الموضوع حتى لا يتفاقم الوضع أكثر مما عليه ونفقد مقومات نموذج التأطير الديني المغربي المؤسس على الاعتدال و التسامح و الحوار. 

 *أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالرباط